نخستین گام برای ارائه ی بحثی عادلانه و دقیق، تبیین مفاهیمِ به کار گرفته در شبهه ی فوق است. در غیر این صورت، راه برای مغالطه و انحراف از مسیر مستقیم عقلانی و علمی باز خواهد شد. بدین منظور، در اوّلین گام، باید دیکتاتوری را تعریف و ماهیت آن را معرّفی کنیم، آنگاه آن را با حکومت ولایی مقایسه کنیم و تفاوت ها یا احیاناً تشابه های آن دو را استخراج نماییم.
دیکتاتوری، در اصل، مقامی در جمهوری روم باستان بود که در شرایط تشنّج و بحران، حاکمیّت را در دست می گرفت؛ ولی بعداً دیکتاتوری به نوعی از حکومت اطلاق شده است که یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون رضایت مردم، حکومت کنند. می توان سه ویژگی اصلی برای دیکتاتوری برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طریق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون برای جانشینی.[2]
برای روشن شدن بحث، باید ویژگی های دیکتاتوری را با حکومت ولایی مقایسه کنیم، تا تفاوت آنها آشکار گردد.
1. ویژگی اوّل دیکتاتوری نامحدود بودنِ قدرت است. آیا در ولایت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشکیل حکومت ولایی برای اجرای احکام خداوند سبحان است. اهداف اصیل چنین حکومتی، توسعه ی فرهنگ دینی و باورهای مذهبی، گسترش ایمان، رشد مکارم و فضایل اخلاق و حاکمیّت عدالت در جمیع شؤون حیات است. حکومت ولایی می کوشد تا بستری مناسب برای بروز و شکوفایی استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنیوی، بتوانند راه آخرت را طی نمایند و به مقام قرب الهی و عبودیّت پروردگار عالم نایل گردند.
آیا در چنین نظام سیاسی که مقصود تنها نظم اجتماعی و رفاه مادی نیست، می توان تصور کرد که فردی با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام دیکتاتوری، قانونْ همان اراده ی دیکتاتور است؛ اما در ولایت فقیه، قانونْ احکام الهی است و وظیفه ی زمام دار تنها اجرای احکام شریعت و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هیچ وجه، حقّ تجاوز از این محدوده را نخواهد داشت.
2. ویژگی دوم دیکتاتوری، به قدرت رسیدن با توسل به زور است. پنداشت چنین ویژگیی در ولایت و حکومت ولایی، از روی ناآگاهی و یا بی انصافی و غرضورزی است، چرا که در نظام ولایی، شرط اعمال ولایت، اعلام پذیرش و وفاداری ملت است. هرچند معصوم و یا فقیه جامع الشرایط ولایت شرعی داشته باشند، مادامی که مردم از آنها استقبال نکنند، نمی توانند متصدّی حاکمیّت شوند. چنان که امام خمینی در پاسخ این سؤال که: در چه صورتی، فقیه جامع الشرایط بر جامعه ی اسلامی ولایت دارد؟ می فرماید:
ولایت در جمیع حالات دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت به آرای اکثریّت مسلمین بستگی دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شده است.[3]
بنابراین، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج و رعایت مصالح امّت و جامعه، یک تکلیف و وظیفه ی عمومی است که ولی فقیه نیز باید آن را مدّنظر قرار دهد و ترک آن موجب بی عدالتی خواهد بود. هنگامی که مردم مخالف اند و زمینه، برای اعمال ولایت، منتفی است، حکومت ولایی تشکیل نخواهد شد؛ زیرا در چنین حالتی، غالباً، مصلحتی برای جامعه به دست نخواهد آمد تا ولی فقیه به دنبال آن اقدام به تشکیل حکومت نماید.
3 ویژگی سوم دیکتاتوری، فقدان قانون جانشینی است. چنین شبهه ای نیز در حکومت ولایی قابل تصوّر نیست. زیرا حکومت ولایی، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ی جانشینی با نصب و نصِّ الهی مطرح می شود؛ مثل نصب امیر مؤمنان(علیه السلام)برای ولایت توسط وحی و ابلاغ آن به مردم به وسیله ی رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)در غدیر خم؛ البتّه؛ پذیرش وحی الهی تکلیف شرعی مردم است. ولی اگر مردم، با عصیان فرمان الهی، زمینه ی حاکمیّت او را از بین ببرند، ولیّ الله، هرگز با زور و شمشیر، به اعمال ولایت نخواهد پرداخت. اما در حکومت ولی فقیه در عصر غیبت هم، مسئله ی جانشینی روشن و بی ابهام است، چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخّص شده است. در حقیقت، ولایت فقیه، امامت مستمرّی است که مردم با فقدان ولی پیشین یا از بین رفتن شرایط ولایت او، با بهره گیری از نظر خبرگان فقیه شناس، ولی امر جدید را شناسایی و برای اعمال ولایت، با او بیعت می کنند.
چکیده ی سخن آن که، طرح مسئله ی دیکتاتوری در حکومت ولایی، کاملا بی دلیل است و به فرموده ی معمار جمهوری اسلامی، امام خمینی، منشأ این اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ی ایشان:
اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد، در اسلام قانون حکومت می کند، پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف کند. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم.[4]
امّا این که در پرسش، واژه ی صالحان نیز اضافه شده بود و ولایت فقیه را دیکتاتوری صالحان خوانده بودند، بسیار شگفت انگیز است، چرا که ضمیمه ی کلمه ی صالحان به دیکتاتوری و ترکیبِ دیکتاتوری صالحان، تعبیری کاملا متناقض است؛ زیرا دیکتاتوری، خود، صلاحیّت و شایستگی را نفی می کند و در مقابل، هرگز، افراد صالح دیکتاتور نیستند. حال این دو واژه، که اثبات هر یک موجب نفی دیگری می گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه یک انسان اندیشمند و اهل علم می تواند چنین ترکیبی را ادّعا کند؟ در حالی که موضوعاً قابل تحقّق و پیدایش خارجی نیست و به تعبیر امام خمینی(رحمه الله):
حکومت اسلامی برای چه دیکتاتوری بکند؟ عیش و عشرتی نیست تا این که بخواهد او دیکتاتوری بکند. اینهایی که می گویند دیکتاتوری، فقیه اسلام را نمی دانند. فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است، ما می خواهیم که فقیه باشد تا جلوی دیکتاتورها را بگیرد.[5]
پی نوشتها:
[1] ر.ک: محسن کدیور، ویژه نامه ی متین، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سید محمود برهان، روزنامه ی خرداد، مهر 78.
[2] ر.ک: داریوش آشوری، دانش نامه ی سیاسی، ص 170 - 171 و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، ص91.
[3] صحیفه ی نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[4] صحیفه ی نور، ج10، ص 310-11.
[5] صحیفه ی نور، ج11، ص306.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
